تبیین نظام حقوقی قوانین حمایتی ایثارگران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۱
تبیین نظام حقوقی قوانین حمایتی ایثارگران
 

چکیده:

تدوین و اجرای قوانین متعادل یکی از مهم­ترین درخواست­های شهروندان در حوزه­های مختلف و از جمله در حوزه ایثارگران است. در قانون چهارم توسعه، برای اولین بار لزوم حمایت جامع از ایثارگران به ویژه به عنوان عاملان نتایج هشت سال دفاع مقدس مطرح و بر اساس آن لایحه جامع خدمات­رسانی تدوین گردید. وقتی در سال 1391 قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارگران مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت، بسیاری از ایثارگران تصور می­کردند به زودی همه مشکلات معیشتی و درمانی و رفاهی ایشان حل خواهد شد، این در حالی است که بخشی از رزمندگان و جانبازان در این قانون نادیده گرفته شده­اند. مضافاً از جهات دیگری این قانون در بعضی از مواد و تبصره­های خود با اصول و موازین حقوقی به ظاهر در تعارض است. از نقطه نظر حقوقی، قانونی که عنوان جامع بودن را یدک می­کشد باید واجد اوصاف و ویژگی­هاي خاصی باشد که به سختی می­توان قائل به رعایت آن در قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارکران بود.

در این نوشتار، با تبیین جنبه­های مختلف این قانون ضمن تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایثارگران، به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد تا قانون­گذار با توجه به وضعیت­های خاص نسبت به انجام اصلاحات لازم اهتمام ورزد.

مقدمه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي و 8  سال دفاع مقدس، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده­هاي معظم شهدا پديد آمد كه در ادامه آن تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 1388 و تدوين يك سند راهبردي براي رفع نيازهاي اين قشر و خانواده­هاي آ نان، از جمله اين موارد بود.

ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران و خانواده­هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي داشته و دارند همواره در اولویت سياست­هاي حمایتی بوده است. شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به این گروه در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه­اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگري، از جمله سياست­هايي بوده است كه غالباً در قوانين مربوط به ايثارگران سعي شده تا به آن توجه شود. قانون برنامه پنجم توسعه نيز كه در راستاي الزامات سند چشم­انداز تهيه شده است اولويت دادن به ايثارگران را در عرصه­هاي اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار داده و به عنوان يك سياست كلي مدنظر قرار داده است. در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، موارد مختلفي با در نظر گرفتن نيازهاي ايثارگران و اولويت دادن به آنها در راستاي سياست­هاي كلي نظام، لحاظ شده است كه مي­توان به مواد 3، 7، 11، 14، 20، 28، ماده 44 و بندهاي مرتبط با آن و ماده 45 اشاره كرد. متعاقب آن، قانون جامع ايثارگران به منظور تحقق اهداف به جاي مانده از قانون برنامه سوم، چهارم و قانون بودجه سال 1384 كل كشور در سال 1391 به تصويب رسيد كه براي پوشش نيازهاي ايثارگران و قانون­مند كردن دستورالعمل­ها و افزايش خدمت­رساني به اين قشر تهيه و تنظيم شده است كه البته از جنبه كارشناسي و  قابليت اجرائي، نهادهاي متولي و ايثارگران را بعضاً با مشكل و چالش مواجه كرده است.

تاریخچه قوانين و مقررات مرتبط به ايثارگران

پس از پايان جنگ تحميلي و دفاع مقدس در سال 1368، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده­هاي معظم شهدا ايجاد شد كه متعاقب آن، وظايف رسيدگي به امور جانبازان به بنياد مستضعفان و جانبازان واگذار گرديد. همچنين پس از ورود آزادگان عزيز به ميهن اسلامي در سال 1369، امور مربوط به ايشان به ستاد رسيدگي به امور آزادگان واگذار شد. پس از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي و مصوبات شوراي عالي اداري كشور مبني بر تجميع نهادهاي ايثارگري، فرآيند مطالعه به منظور ادغام وظايف مربوط به خانواده­هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در بنياد شهيد انقلاب اسلامي پي­ریزي شد.  به دليل نبود انسجام در قوانين مربوط به ايثارگران و لزوم وحدت رويه و مديريت متمركز در حوزه مسائل مربوط به اين قشر، لايحه خدمت­رساني به ايثارگران در سال 1384، در قالب 59 ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در سال 1385، لايحه مذكور تصويب و متعاقب آن جهت تصويب نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديد. شوراي محترم نگهبان ضمن بررسي لايحه، برخي از مواد آن را تبعيض­آميز و حتي مغاير با ابلاغات مقام معظم رهبري و مغاير با اصل 75 و 85 قانون اساسي قلمداد نمودند كه در پي آن لايحه مذكور به مجلس شوراي اسلامي مسترد شد. نهايتاً، مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل (112) قانون اساسي و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، لايحه موصوف را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد كه مجمع مذكور نهايتاً در سال 1391 نسبت به تصويب اين لايحه به نام قانون جامع ايثارگران در هفت بخش مسكن، بهداشت، تسهيلات اداري-استخدامي، اشتغال، كارآفريني، معيشت و رفاه و امور فرهنگي- آموزشي و رفاهي مبادرت ورزيد.

وجود مشكلات موجود در سير تصويب لايحه مذكور، دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع نيازهاي ايثارگران، قوانين موردي را در قوانين سنواتي بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، تصويب كند. به لحاظ آنكه برخي از احكام مندرج در قانون جامع ايثارگران گوياتر و جامع­تر از احكام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، لذا برخي از مواد قانوني برنامه پنجم از ماده (44)، براي مجريان قابل استناد نمي­باشد. مضافاً بر اینکه در قسمت انتهایی قانون تصریح گردیده که قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا 2/10/1391  به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خودباقی است.

 

اصول حاکم بر قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارگران

اولین اصل در تدوین یک قانون پویا و جامع، تبیین اصول حاکم بر قانون است. در واقع اگر اسناد بالاسری و سیاست­های کلی در مورد جامعه هدف وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود، در تدوین قانون رعایت نگردد، آن قانون نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه، در خوشبینانه­ترین حالت، منجر به متروکه شدن قانون به دلیل عدم قابلیت اجرائی آن می­گردد. به عنوان نمونه اگر محورهای اصلی متوازن در نظر گرفته نشود می­تواند موجب آسیب­های جدی گرد، چیزی که می­توان در قانون جامع و حتی برنامه پنجم توسعه دید. مثلاً عدم توازن جنبه­های فرهنگی با اقتصادی که اگر یکی مسائل مادی ایثارگران را مرتفع سازد، به دلیل عدم توجه کافی به بخش دوم، نیازهای معنوی به خوبی برآورده نمی­گردند.

برخورداری قوانین حمایتی ایثارگران از خصیصه امری

بر خلاف قوانین تکمیلی، در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانون­گذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی­تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی­الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی­دهد خلاف آن توافق و عمل كنند. به عنوان مثال مقررات جزائی هر کشور از این ویژگی برخوردار است و توافق افراد در برابر آنها فاقد هر گونه اثر حقوقی است. هیچ کس نمی­تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاً توهین یا ضرب و شتم را اعطاء کند. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می­توان از قوانین حمایتی از جمله قانون جامع ایثارگران نام برد. لذا هیچ یک از دستگاه­های اجرائی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که موظف به اجرای این قانون هستند نمی­توانند در قالب توافق­هایی که با افراد ایثارگر می­کنند از اجرای آن به دلیل قبول و رضایت خود فرد، شانه خالی کنند.

این گونه توافقات و شروط که بعضاً در روابط حقوقی فی­مابین صورت می­گیرد فاقد هر گونه اثر حقوقی است و می­تواند منجر به مسئولیت انظباطی و حتی کیفری مدیر مربوطه نیز بگردد که پرداختن به آن خود مقوله جداگانه­ ای است.

قلمرو اعمال قانون جامع ایثارگران

یکی از مهم­ترین بخش­های یک قانون تبیین دقیق قلمرو اعمال و تعیین افراد مشمول آن است که متأسفانه عدم پرداختن به آن توسط قانون­گذار می­تواند قانونی که می­توانست مفید واقع گردد، آن را غیرکارآمد نموده و یا مشکلات جدیدی را برای افراد موضوع قانون ایجاد نماید. قلمرو اجرائی از حیث دستگاه­های مشمول در ماده 2 این قانون به خوبی تبیین شده است. ماده 2 قانون مزبور مقرر می­دارد: دستگاه­هاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان­ها و دستگاه­هاي اجرائي، مؤسسات و شركت­هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمان­ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان­هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت­هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت­هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك­ها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت­هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت­هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت­هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب ـ ساير دستگاه­ها و سازمان‌ها و شركت­ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

این قانون اگر چه از جهاتی واجد نوآوری­های قابل ملاحظه­ای در راستای حمایت از این گروه بوده لیکن از جوانبی دیگر، از جمله شمول آن نسبت به مصادیق مختلف ایثار گران دارای ایراداتی است که آنرا نمی­توان به هیچ وجه مصداق یک قانون جامع دانست. توضیح اینکه کلیه رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵٪ در این قانون نادیده گرفته شده­اند. معلوم نیست قانون­گذار چه علاقه و یا حساسیتی نسبت به کلمه 25% داشته که در هر ماده و یا تبصره­ای که تسهیلاتی برای ایثارگران گذاشته شده است، جانباز بالای ۲۵٪ و یا جانباز زیر ۲۵٪ را تصریح تا بر حسب مورد گروهی را از برخورداری حمایت­های قانونی محروم نماید. تبعیضی که به نظر از هیچ منطق حقوقی برخوردار نیست.

با یک مطالعه سطحی در نظام­های حقوقی کشورهای مختلف درگیر در جنگ به خصوص کشور­های آلمان، فرانسه، اتریش، روسیه و ژاپن مشخص می­گردد که برخورداری از حمایت­های قانونی جهت شرکت­کنندگان در جنگ با رویکرد عادلانه و بدون تبعیض، تدوین و اجراء می­گردد. به عنوان نمونه در کشور فرانسه نه تنها بدون هیچ­گونه قید و شرطی در خصوص میزان آسیب وارده به مجروحان جنگ، کلیه مزایا تعلق می­گیرد بلکه علاوه بر همسر و فرزندان، فرزندخواندگان و والدین آنها نیز از این امتیازات برخوردار می­گردند. حتی کشورهایی مثل اتریش که درصدی را برای برخورداری از این مزایا قائل شده­اند، این میزان حداقلی است که فرد در واقع مصداق مجروح جنگی تلقی می­شود و این میزان در کشور اتریش معادل 5% است و هر مجروح جنگی معمولاً این درصد را به خود اختصاص می­دهد.

اگر چه قوانین حمایتی زیادی در خصوص ایثارگران شاغل به تصویب رسیده که در خصوص رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵٪ نیز در حال اجراست، لیکن اصلاح ماده 51 قانون جامع و تجمیع آن با مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون خدمات کشوری و تسری آن به کلیه رزمندگان و جانبازان زیر 25% به صورت عادلانه و بدون تبعیض و بدون تفکیک که ایثارگر مورد نظر معسر است و یا خیر همچون شاغلین دستگاه­های اجرائی، به نظر ضروری می­نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان محوریت مدیریت حمایت از ایثارگران

اگر چه محوریت مدیریت امور ایثارگران و جانبازان در اکثر موارد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است لیکن کلیه نهادهای ذیربط به خصوص وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات عمومی بعضاً مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم و از طریق بنیاد شهید در اجرای این قانون نقش ایفاء می­کنند. با این وجود یکی از ضعف­های این قانون عدم شفافیت در متولی بعضی از خدمات است که موجب بروز مشکلات عدیده­ای برای جامعه ایثارگران شده است و ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد.

 

خدمات حقوقی – قضایی

یکی از خدمات قابل ارائه، خدمات حقوقی و قضایی موضوع ماده 58 قانون جامع خدمت­رسانی به ایثارگران است که مقرر می­دارد: «وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید». این ماده نیز از این جهت که جانبازان زیر بیست و پنج درصد را از برخورداری خدمات حقوقی و قضایی محروم نموده به نظر قابل ایراد می­رسد. در واقع حمایت­های حقوقی و قضایی بیشتر جنبه معنوی دارد و در این صورت نباید درصد جانبازی مؤثر باشد.

از حیث خدمات قضایی باید توجه داشت که به موجب تبصره 2 شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح است. به موجب ماده 16 قانون مزبور، بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، ‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و ‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه ‌مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

با این وجود، در نهایت در صورت اعتراض امکان بهره­مندی ایثارگران از خدمات قضایی برقرار می­شود. هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری در تاریخ 11 دی­ماه 1391 مقرر نمود با توجه به احکام مقرر در تبصره ذیل بند 5 از ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب‌ اسلامی مصوب سال 1374 و ماده 16 قانون مذکور که رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می‌داند، در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در نهایت می­توان خدمات حقوقی و قضایی را به شرح ذیل احصاء نمود.

رسیدگی خارج از نوبت کلیه دعاوی

مسئله رسیدگی خارج از نوبت دعاوی در فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری، امری استثنائی و قیدی بر قاعده و اصل روند عادی رسیدگی است که به لحاظ دادن وصف استثنائی به آن، به مواردی معین محدود می­شود. از آنجا که مراد قانون­گذار حمایت از این قشر خاص اجتماعی بوده، آنها را به مثابه جلوه­ای از موارد استثنائی حاکم بر فرآیند دادرسی تلقی کرده و رسیدگی به کلیه دعاوی آنها را در کلیه مراحل دادرسی خارج از نوبت انگاشته است.

لذا: با عنایت به اطلاق کلیه دعاوی، شامل همه دعاوی کیفری و حقوقی می­شود.

به علاوه، نظر به اطلاق عبارت مزبور در دعاوی مطروحه، مشمولین می­توانند از یک سو شاکی یا خواهان و از سوی دیگر، متشاکی یا خوانده باشند. این در حالی است که با عنایت به عنوان حمایتی قانون موصوف رسیدگی به کلیه دعاوی که مشمولین آن در مقام شاکی و خواهان باشند مورد نظر بوده است.

همچنین رسیدگی به کلیه دعاوی مشمولین این قانون مربوط به "تمامی مراحل دادرسی" است.

تعیین شعب اختصاصی

به منظور رسیدگی به امور محجورین و کلیه امور حسبی و دعاوی خانواده و مسائل حیثیتی مرتبط با ایثارگران، قوه قضائیه موظف به تعیین شعب اختصاصی در دادگستری کشور شده است. لذا باید توجه داشت که این شعب اختصاصی صرفاً در خصوص این مسائل صالح به رسیدگی بوده و در موارد دیگر، دادگاه­های صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با این افراد، غیر از شعب مزبورند.

ایثارگری و عامل مخففه

نظام­های کیفری به مثابه بازوی نوین سیاست جنائی کشورها، به کیفیات کاهنده و فزآینده (مخففه و مشدده) متوسل شده­اند که فراخور شرایط و اوضاع و احوال مادی و روانی– عاطفی مرتکب پاسخی شدید یا سبک اتخاذ و بر وی تحمیل کند. لذا، "ایثارگری" در واقع در زمره عوامل مخففه محسوب شده و قضات در صدور احکام کیفری مکلف به رعایت آن می­باشند. لیکن به نظر می­رسد که اعمال این کیفیت کاهنده در جرائم عمدی، صرفاً محدود به "جرایم تعزیری" باشد؛ که ماهیتاً دارای حد ثابتی نیستند. زیرا جرائم حدی و قصاص، جرائمی با کیفرهای ثابت هستند که از سوی شارع مقرر شده است.

نتیجه­ گیری:

بديهي است كه هدف قانون­گذار از تصويب كليه قوانين موجود در حوزه ايثارگران، ايجاد حمایت­های مادی و معنوی براي آنان و خانواده ايشان می­باشد. كه البته از ابعاد قانوني و اجرائي داراي مشكلاتي است كه بازنگری کلی در قوانین مربوطه را ضروری می­نماید:

 

 

-          تطبیق و اصلاح قانون جامع خدمت­رسانی مطابق با سیاست­های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و اعمال حمایت­های مادی و معنوی در خور شأن جامعه هدف.

-          پرهیز از كمي كردن درجات ايثارگري و به تبع آن طبقه­بندي تسهيلات اعطائي به ايثارگران كه منجر به تبعیض ناعادلانه در بین گروه­های ایثارگری می­گردد.

-          شفاف­سازی و مقید ننمودن منابع مالي لازم جهت به امور احتمالی که در شرایط فعلی اجراي بسياري از مفاد قانوني براي ايثارگران از جمله مواد قانون برنامه پنجم كه در بسياري از موارد با مشکل مواجه نموده است. اگر چه قانون جامع ايثارگران به عنوان قانوني كه مقدم بر هر قانون ديگري در اين حوزه مي­باشد، فصلي را به عنوان منابع مالي در نظر گرفته و معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مكلف به شفاف­سازي منابع مالي اختصاص يافته در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كرده است كه از آن به عنوان يك فرصت خوب به منظور ارائه خدمت به جامعه ايثارگري مي­توان نام برد.

-          پیش­بینی ضمانت اجرائی قوی جهت اجرای دقیق و به موقع قوانین مرتبط به ایثارگران توسط دستگاه­هاي اجرائي مشمول. به عنوان مثال اكثر مواد قانوني كه در رابطه با ايثارگران به تصويب مي­رسد مربوط به دستگاه­هاي ذيربط مي­باشد كه به لحاظ فقدان تخصيص بودجه مشخص به منظور تحقق اين هدف در دستگاه­ها و از سويي غيرمكلف بودن ايشان به اجراي قوانين مربوط به ايثارگران، بسياري از قوانين موجود در اين حوزه، قابليت اجرائي پيدا نخواهد كرد.

-          بازنگری در خدمات قابل ارائه به طور یکسان به گروه­های مختلف جامع ایثارگری. برای مثال در اکثر کشورهای دارای تجربه جنگی مثل کرواسی، لیبی، کویت، ژاپن، ترکیه و ... این گروه از مزایایی مانند پرداخت حقوق بازنشستگی معادل 100% حقوق زمان اشتغال برخوردار می­گردند که این امر و موارد مشابه این چنینی مورد غفلت قانون­گذار قرار گرفته است. لذا پیشنهاد می­گردد، کارگروه حقوقی با مطالعه تطبیقی در این زمینه شرایط ایجاد حمایت­های مناسب­تری را برای ایثارگران فراهم نماید.

-          به منظور اطلاع دقیق دستگاه­های اجرائی و مشمول از وظایف و مسئولیت­های خود از یک طرف و جامعه ایثارگران از حقوق و امتیازات و تکالیف مربوطه از طرف دیگر تنقیح قوانین از نقطه نظر حقوقی به منظور شناخت قوانین ضروری می­نماید.

 

 

منابع

1. قانون جامع ايثارگران مصوب 1391.

2. دفتر مطالعات اجتماعي سازمان پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي. (1391). نقدي بر مواد مرتبط با ايثارگران در قانون برنامه پنجم توسعه. (شماره مسلسل 12461، مرداد).

3. مجموعه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. (1389).

4. سیاست­های کلی ایثار و شهادت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.

5. محمد امینیان مدرس. (1380). مفقودان و ایثارگران. تهران: سازمان مطالعه و تدوین (سمت).

 

  * دکتر محمد­رضا فلاح، استادیار دانشگاه شاهد

کد مطلب: 103676