تحول نظام اداری و اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸
تحول نظام اجرایی و اداری، پیش شرط اثربخشی سیاست های اقتصاد مقاومتی
 
 نظام اداری به مجموعه‌ای یکپارچه و سازمان مند اطلاق می‌شود که سایر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و البته فرهنگی هر جامعه، در بستر بوروکراتیک آن، سامان یافته و زمینه لازم را برای تحقق اهداف، استراتژی‌ها و اقدامات راهبردی آن‌ها را فراهم می‌نماید.
روند بسیار پر نوسان و بی‌قاعده مدیریت نظام اداری در کشور طی دهه‌های اخیر موجب ضعف‌های شدیدی در این حوزه شده است. از جمله، ضعف حرفه‌ای‌گرایی و مشارکت‌جویی، تمرکز محوری و فرصت‌های نابرابر، فساد در دیوانسالاری، ضعف مدیریت منابع انسانی و نظام ارزیابی عملكرد و پاسخگویی. در صورت عدم چاره‌جویی جدی برای این آسیب‌ها، تدوین اسناد بالادستی و تصویب قوانین و مقررات مناسب نخواهد توانست به تحقق اقتصاد مقاومتی کمك شایانی کند و رفتارهای عاملان اقتصادی را متحول سازد.
 
ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سرآغاز دستور کاری بزرگ برای نظام سیاست‌گذاری کشور به شمار می‌رود. گستره وسیع مسائل مرتبط با این سیاست‌ها و مزمن بودن بسیاری از آسیب‌هایی که در سیاست‌های فوق مورداشاره قرار گرفته است، دو عامل مهم برای اثبات پیچیدگی و دشواری فراروی تحقق این سیاست‌هاست که عزم و ژرف‌نگری مسئولان را مطالبه می‌کند.
در این گزارش ابتدا به نقش بوروکراسی دولتی خواهیم پرداخت، سپس مهم‌ترین نقاط ضعف نظام اداری ایران را موردبررسی قرار خواهیم داد و در انتها پیشنهاد‌هایی برای تحقق بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می‌نماییم.
 
1. نقش نظام اداری در تحقق خط‌مشی‌ها
نظام مدیریتی ایران سه سطح دارد: اداره امور سیاسی ) مدیریت سیاسی (، اداره امور عمومی و اجرایی) مدیریت دولتی) و در نهایت مدیریت خصوصی.
تدوین و تصویب خط‌مشی‌ها بر عهده مدیریت سیاسی و اجرای آن بر عهده نظام اجرایی است. به تعبیر صاحب‌نظران، سطح مدیریت دولتی حلقه پیوند مدیریت سیاسی با بخش خصوصی و به‌طورکلی جامعه است (دانایی‌فرد، 1388) مدیریت دولتی از سویی مجری تصمیم‌ها یا پشتیبانی‌کننده خط‌مشی‌های دولت و سازوکاری برای دستیابی به اهداف است و از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای تكنیكی و تاکتیكی در چارچوب نظام اداری، در تلاش است تا به فعالیت‌های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت، شكلی علمی و روش مند ببخشد.
اصلاح اداری که بیش‌تر با طرح نظریه «مدیریت دولتی نوین» مطرح شده، رویکردی است که خبر از تغییری اساسی در قالب فكری مدیریت سازمانی می‌دهد. این نظریه با واژه‌هایی نظیر «احیای دولت»، «مهندسی مجدد»، «تجدید حیات خدمات عمومی»، «تغییر بنیادین سازمانی» و «مدیریت کیفیت جامع» همراه بوده است، که همه آن‌ها خبر از تمایل اندیشمندان به کاراتر و اثربخش‌تر شدن بوروکراسی دولتی می‌دهند.
اصلاح نظام اجرایی و اداری فایده بزرگی دارد و آن تقویت مقبولیت و اعتماد به کل نظام سیاسی است که جدا از منفعت بقای سیستم سیاسی و سرمایه اجتماعی، به لحاظ اقتصادی نیز هزینه عاملیت، اجرای سیاست و هزینه‌های ناشی از سرپیچی از قانون را به‌شدت کاهش می‌دهد. تمام این منافع به عنصر کلیدی اعتماد باز می‌گردد. (ماسكروس و رز، 2881).
این عملكرد سیستم دولتی است که مورد قضاوت شهروندان قرار گرفته و در صورت رضایتمندی، منجر به افزایش اعتماد می‌شود. در ادبیات سرمایه اجتماعی، از تقویت مناسبات اعتماد میان مردم و حاکمیت تحت عنوان سرمایه اجتماعی عمودی یاد می‌شود.

 
حال که نظام اداری چنین نقش مبرزی در تحقق خط‌مشی‌ها دارد، می‌توان پرسید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نظام اداری کشور ما با چه چالش‌هایی مواجه است؟
 
2. مهم‌ترین آسیب‌های نظام اداری ایران
نظام اداری ایران را می‌توان در دو بُعد آسیب‌شناسی کرد: بُعد ساختاری و رفتاری.
الف) بُعد ساختاری
در بعد ساختاری، نظام اداری با موانعی مواجه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد ) قلی پور،1312)
* ساختار بوروکراتیك ناکارآمد و غیر منعطف،
* تضاد میان ساختار نوین و ساختار سنتی،
* تضاد ساختار با فرهنگ‌سازمانی،
* همسو نبودن ساختارها با نظام توقعات و انتظارات.
* وجود دستگاه‌های اجرایی با وظایف متداخل و مكرر،
* تقسیم و توزیع غیرمنطقی وظایف دولت بین دستگاه‌های اجرایی،
* ضعف بنیاد تشكیلاتی واحدهای دستگاه‌های اجرایی در خارج از کشور،
* درگیری حوزه مرکزی دستگاه‌ها در امور صرفاً اجرایی،
* فقدان مبانی و ضوابط سازمان‌دهی در طراحی تشكیلات داخلی دستگاه‌ها،
* ضعف تشكیلات دولت در مناطق از جهت بهره‌مندی از اختیارات لازم در زمینه تصمیم‌گیری و اجرا در منطقه،
* نا متعادل بودن سیستم حقوق و دستمزد با درآمد جامعه و سختی و سادگی و پیچیدگی و شرایط کار،
* مقررات و قانون‌های دست‌وپا گیر،
* ناتوانی سیستم نظارت و ارزشیابی،
* فقدان سیستم اطلاعاتی دقیق و به هنگام.
 
ب)بُعد رفتاری
مشكلات ساختاری فوق رفتارهایی را در نظام اداری شكل داده است که بر چابكی و بهره‌وری سیستم تأثیر گذاشته است. ازجمله این چالش‌های رفتاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* مشارکت‌پذیری ضعیف،
* ضعف در برقراری روابط مشفقانه با مردم،
* پاسخگویی ضعیف به مردم و حتی دستگاه‌های اجرایی،
* رقابت با ارباب‌رجوع،
* حاکمیت روابط آمرانه،
* عدم حساسیت به نتیجه کار،
* حاکمیت سلیقه‌ها،
* آرمان‌گرایی و فرافكنی،
* ناشكیبایی در برابر انتقاد،
 * عدم پویایی و خلاقیت و حاکمیت روحیه محافظه‌کاری (عالم تبریز و فرشباف ماهریان و عزیزی،1384)
 
آسیب‌های محوری در نظام اداری ایران که تأثیرات روشنی بر عدم تحقق خط‌مشی‌های کلان نظام ) ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) می‌گذارد، عبارتند از:
• ضعف حرفه‌ای‌گرایی و مشارکت طلبی
• تمرکز محوری و فرصت‌های نابرابر
• فساد در دیوانسالاری
• ضعف مدیریت منابع انسانی
• نظام ارزیابی عملكرد
• فقدان ساختاری منسجم و واحد
• خلأهای قانونی و وجود قوانین متناقض و غیر کارشناسی شده
• استیلای حاکمیت سلیقه محور
• عدم توجه شایسته و بایسته به اصول محوری مکتب اسلام
 
3. پیشنهادهایی برای تحقق بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغ‌شده در فروردین‌ماه 1381) یكی از پیش‌زمینه‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
پیشنهاد می‌شود نظام اداری و اجرایی در بخش عمومی حاوی آن ویژگی‌های ساختاری و رفتاری باشد که بتواند در مسیر تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. در غیر این صورت نظام اداری و اجرایی کشور خود عاملی در جهت کاهش درصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بر این اساس اصلاحات نظام اجرایی مدنظر برای کمك به اقتصاد مقاومتی حاوی چند بُعد مهم است:
 
1. علیرغم تأثیر فوق‌العاده کاهش بوروکراسی زائد در تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش دادن هزینه، پیچیدگی و زمان‌بری نظام اداری، نباید اصلاح نظام اداری و اجرایی را به صرف کاهش بوروکراسی یا کاهش تعداد دستگاه‌های اجرایی تقلیل داد. همچنین تجربه چندین ادغام غیر کارشناسی در سطح وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد باید با دقت و عمق بیشتری به کاهش کمیت دستگاه‌های اجرایی نگریست. نكته مهم در کاهش بوروکراسی، اتخاذ شیوه‌ای است که به دیگر اهداف بخش عمومی آسیب نرساند.
 
2. مهم‌ترین گام پس از کاهش بوروکراسی‌های زائد، بازآرایی تدریجی ساختار دستگاه‌ها و نهادها با هدف انجام بهینه رسالت‌های اصلی قانونی است. هم‌زمان با این پدیده، فقدان دستگاه متولی خاص برای برخی وظایف بسیار مهم اما مغفول، نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
 
3. هم‌زمان با اصلاح ساختار، مهم‌ترین ضعف محتوایی نظام اداری و اجرایی کشور ضعف شدید در حاکمیت واقعی قانون، کارآمدسازی و اثربخشی در جهت تحقق منویات خط‌مشی گذاران مجلس و دولت است. این مرحله یكی از پیچیده‌ترین سطوح اصلاح نظام اداری و اجرایی است زیرا با رفتارها و تصمیمات در تمام هرم اداری ) دولت و قوه قضایی و انتظامی، بخش عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی) از کوچک‌ترین شهرستان‌ها تا پایتخت سروکار دارد. شاید مهم‌ترین راهبردی که باید هم در قوانین مصوب مجلس و هم در سازوکارهای نظارتی قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شود، راهبرد بالا بردن هزینه عدم حاکمیت قانون است.
 
4. سایه انداختن انگیزه تأمین منافع فرد کارگزار یا منافع طیف سیاسی یا پایگاه اجتماعی وی از دیگر موانع کلیدی در مسیر مقاوم‌سازی اقتصادی است که از ثمره این ویژگی، افزایش گونه‌های مختلفی از فساد مالی و اداری است، مسئله‌ای که تا حدی هم به ساختار دسترسی بسته بازمی‌گردد (مؤمنی و الهقلی،1313)
 
5. به جهت انضباط بخشی و قانون‌مدار نمودن سیستم، تنظیم نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از مهم‌ترین اولویت‌ها است. در سطح خط مشی‌گذاری، مجلس و دولت نیازمند دو نهاد برای سنجش خروجی، نتایج و آثار خط مشی‌های مهم ) ازجمله اقتصاد مقاومتی) و ارائه سنجش‌های منظم و شاخص‌مند به خط‌مشی گذاران برای تصحیح و ترمیم تدابیر هستند. از سوی دیگر در سطح عملكرد، شواهد حکایت از آن دارند که هم بخشی از مسئله ناکارآمدی و فساد مالی و اداری و هم بخشی از عدم حاکمیت قانون در دیوانسالاری کشور، متأثر از اثربخش نبودن نظام ارزیابی و نظارت است. با وجود تعبیه دستگاه‌های نظارتی در سطوح و لایه‌های مختلف، فقدان نظام اطلاعات و مهم‌تر از آن، عدم اعمال نتایج حاصل از ارزیابی و نظارت (مواجهه صوری و توأم با ملاحظات) موجب از دست رفتن نفوذ و اثربخشی ارزیابی و نظارت شده است. حل این مشكل بیش از وضع مقررات و قوانین جدید، مستلزم تغییر رویه عملی نهادهای متولی از جمله مجلس شورای اسلامی (در نظارت‌های مرتبط با وظایف خود(است.
 
6. ایجاد و تشکیل اندیشکده نظام اداری و مدیریت اسلامی در کنار و همگام با سایر اندیشکده های فعال در ارتباط با مقام معظم رهبری، مرکب از صاحب‌نظران و نخبگان نظام اداری و مدیران مجرب و کارشناسان فرهیخته نظام اداری در حوزه نظر و عمل و توانمند در تدوین نقشه راه برای دستیابی به نظام اداری کارآمد، چابک و بهره‌ور و البته جامعی باشد که همواره از اندیشه‌های ناب اسلامی و تجارب روزآمد بین‌المللی بهره جوید.
 
7. شناسایی، سازمان‌دهی و بهره‌مندی از مدیران مجرب و کارآمد برخوردار از روحیه جهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طریق به‌گزینی متمرکز بر محور شاخص‌های مطلوب و از پیش طراحی شده.
 
8. تأسیس رشته مدیریت جهادی در مقطع تحصیلات تکمیلی.
 
9. تربیت مدیران جهادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق استعدادیابی نیروهای مؤمن و متخصص که صلاحیت ارتقا به سطوح مدیریتی را داشته و با بهره‌گیری از الگوی انتقال تجارب موفق در حوزه‌های مختلف و مستندسازی آن، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف مدنظر فراهم نمایند.
 
10. تأسیس سازمان و مرجعی مسئول و پاسخگو در حوزه نظام اداری برای ارائه زمان‌بندی شده برنامه‌ها و اقدامات به‌صورت جامع برای تنویر افکار عمومی.
 
11. ظرفیت‌سازی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای تحقق و نهادینه‌سازی مطلوب فرهنگ اقتصاد مقاومتی.
 
* این مقاله توسط خانم سمیه عبدالمحمدی از پایگاه بسیج بانک دی نگارش شده و در همایش بسیج و تحول نظام اداری رتبه نخست را کسب کرده است.
 
کد مطلب: 164576
 


 
 
دولت ایثارگران
 

*حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، نماینده ولی فقیه،...

 
 
 
 
فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد