تنقیح قوانین و تعامل با مجلس
گفت‌وگو با سعید عندلیبی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۷
سعید عندلیبی دارای سوابقی چون دبیری کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک، دبیری کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و امنیت) دولت و مشاور حقوقی وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی است و از مدتی پیش به‌عنوان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال خدمت به جامعه ایثارگری است. به گزارش «ایثار» مشروح گفت‌وگوی نشریه «افضل» با معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:
گفت‌وگو با سعید عندلیبی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران
 
 
*در ابتدا درباره عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 94 توضیح دهید و برنامه‌های این معاونت برای سال 95 چیست؟
_در اردیبهشت‌ماه سال 94 نخستین همایش فصلی مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد و بنده در آن جلسه از فرآیند اصلاح و تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس در سال 94 یاد کردم. قوانین مرتبط با حوزه ایثارگری مثل قوانین در سایر حوزه‌ها پراکنده است و در این بخش هم بعضاً با تراکم قوانین و مقررات روبرو هستیم. این مسائل باعث شده‌اند درزمینهٔ اجرا با مشکلات و ابهاماتی روبرو باشیم. یکی از انگیزه‌های بنده در ابتدای ورود به نهاد افضل بنیاد شهید و امور ایثارگران این بود که توفیقی حاصل شود تا موضوع تنقیح قوانین و مقررات را در دستور کار قرار دهیم. همکاران قبلی ما در این معاونت فاز نخست تنقیح را در سال‌های 91، 92 و 93 با جمع‌آوری قوانین مرتبط انجام داده بودند و در این بخش کار به‌صورت کامل انجام شده است. فاز دوم این کار به‌زودی شروع خواهد شد و قرارداد آن نیز با یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه منعقد می‌شود.
یکی دیگر از اقداماتی که چند سالی بود به‌صورت جسته‌وگریخته انجام شده بود، اما هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرایی نشده بود، موضوع دیجیتالی کردن پرونده‌های حقوقی و قضایی ایثارگران بود که به فضل خدا از آذرماه سال 94 مراحل ابتدایی کار شروع شد و فاز نخست آن‌که اسکن پرونده‌هاست انجام شده است و بحث پالایش پرونده‌ها در مرحله بعدی در حال پیگیری است امیدواریم تا خردادماه سال 95 این کار به‌صورت کامل به اتمام برسد. اقدام مهمی که در این زمینه باید انجام شود تعمیم دادن این اقدام به استان‌هاست تا تمام پرونده‌های فیزیکی در استان‌ها به‌صورت دیجیتالی تبدیل شوند و امکان ارتباط نرم‌افزار طراحی‌شده برای این کار از سوی ستاد مرکزی بنیاد با استان‌ها برقرار شود.
مسئله مهم دیگری که در معاونت حقوقی انجام شده است و می‌توان از آن به‌عنوان کاری ماندگار در این معاونت نام برد، موضوع تشکیل شورای حقوقی و شورای هماهنگی امور حقوقی بنیاد است که پس از سال‌ها عملیاتی شد. در شورای هماهنگی امور حقوقی بنیاد 4 نفر از اساتید مجرب دانشگاه در رشته حقوق حضور دارند. مطابق آئین‌نامه شورای هماهنگی امور حقوقی بنیاد که به تصویب رییس محترم بنیاد رسیده است، این شورا هر 45 روز یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد اما به دلیل حساسیت و تنوع موضوعات، سعی داریم حسب ضرورت این جلسات به‌صورت 2 هفته یک‌بار برگزار شود. در ذیل این شورا 5 کمیسیون یا کارگروه تخصصی نیز مشغول به فعالیت هستند که بازوی تخصصی شورا در حوزه مسائل حقوقی هستند. ما موضوعات مهمی که به لحاظ حجم و فراگیری جامعه بزرگی را در بر می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیاز به هم‌اندیشی و خرد جمعی دارد به این کارگروه‌ها ارجاع دهیم و از دانش تمام اعضا استفاده می‌کنیم. خروجی این کارگروه‌ها به شورای عالی حقوقی بنیاد فرستاده می‌شود تا در صورت تصویب در آن شورا، به مقام عالی ریاست بنیاد ارائه شود و پس از تائید ایشان به تمام بخش‌ها ابلاغ خواهد شد. بازخورد بسیار خوبی از عملکرد این شوراها داشتیم و کارگروه‌های تخصصی این شورا به‌صورت فعال جلسات متعددی داشتند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرارداد این است که این کمیسیون‌ها صرفاً جنبه مشورتی و کارشناسی دارند و در پی کمک و همکاری به تمام واحدهای اقتصادی و غیراقتصادی بنیاد است و امیدواریم واحدهای اقتصادی بنیاد نیز در موارد مرتبط با مسائل حقوقی از نظرات این کمیسیون‌ها استفاده کنند تا بهترین کمک‌ها را دریافت کنند.
اقدام بعدی دیگر که به آن اشاره می‌کنیم، تشکیل شورای حقوقی معاونت است. بنیاد شهید و امور ایثارگران مرجع اصلی پاسخگویی به مسائل مرتبط با ایثارگران است و بسیاری از استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی کشور درباره ایثارگران، از این نهاد انجام می‌شود. سابقاً پاسخ به این قبیل استعلام‌ها قائم به نظر کارشناسی کارشناس مربوط بود، به این معنا که کارشناس بر اساس موضوع استعلام، مورد را بررسی می‌کرد و بر اساس دانش خود اعلام نظر می‌کرد. بعضاً پاسخی که ارائه می‌شد، چندان جامع نگرانه نبود و احتمالاً به نظر شخصی کارشناس استوار بود. برای رفع این نقیصه و اطمینان پیدا کردن از جامع و مانع بودن پاسخ استعلام‌ها، اقدام به راه‌اندازی شورای حقوقی کردیم و از مشارکت همکاران کارشناس و متخصص خود در معاونت استفاده کردیم و به فراخور موضوع، از معاونت‌های تخصصی بنیاد نیز برای حضور در این شورا دعوت به عمل می‌آوریم. در کنار این موضوع، مشاوری از خارج مجموعه که استاد دانشگاه است و سال‌ها تجربه فعالیت در حوزه دولت را نیز داراست با این شورا همکاری می‌کند. موضوعات مورد استعلام در این شورا بررسی می‌شود
یکی از اقداماتی که چند سالی بود به‌صورت جسته‌وگریخته انجام شده بود اما هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرایی نشده بود، موضوع دیجیتالی کردن پرونده‌های حقوقی و قضایی ایثارگران بود که به فضل خدا از آذرماه سال 94 مراحل ابتدایی کار شروع شد و فاز نخست آن‌که اسکن پرونده‌هاست انجام شده است و بحث پالایش پرونده‌ها در مرحله بعدی در حال پیگیری است امیدواریم تا خردادماه سال 95 این کار به‌صورت کامل به اتمام برسد.
 
و با توجه به جمیع شرایط ضمن مدنظر قرار دادن منافع بنیاد، منافع ایثارگران معزز و محذورات و محدودیت‌های دولت، نظر کارشناسی جامعی ارائه و ابلاغ می‌شود. از زمان شروع به فعالیت این شورا، خوشبختانه بازخوردهای خوبی دریافت کرده‌ایم. امروز هیچ نظریه کارشناسی از سوی معاونت حقوقی بنیاد صادر نمی‌شود، مگر اینکه در اظهارنظرها تعامل و ارتباط مناسب با معاونت تخصصی مربوطه برقرار شده باشد.
* قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران  در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد و وضعیت آیین‌نامه‌های مرتبط با آن چگونه است؟
_در آستانه اتمام دوره 4 ساله آزمایشی اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران قرار داریم و در بهمن‌ماه سال 95 این دوره به پایان می‌رسد. به همین دلیل ناگزیر هستیم مقدمات اصلاح این قانون را با توجه به تجربه این 3 سال و اندی فراهم کنیم و به حمدالله این کار شروع شده است. از پایان سال 93 شورای هماهنگی تدوین قانون جامع با ریاست سردار انصاری قائم‌مقام محترم بنیاد تشکیل شده است و تاکنون در چندین نوبت جلساتی را برگزار کرده است. به دلیل اینکه این شورا که اعضای آن را معاونت‌های محترم بنیاد تشکیل می‌دهند فرصت کافی برای بررسی جزئیات این قانون را نداشت، از ریاست محترم شورا درخواست کردم تا در صورت امکان، موضوع تدوین و اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در همین شورای هماهنگی امور حقوقی بنیاد و کارگروه مستندسازی، تدوین و تنقیح قوانین احاله کنند که با این پیشنهاد موافقت شد و لذا کار در این کمیسیون آغاز شده است و تاکنون فصل اول این قانون بررسی شده است و موضوع بررسی فصل دوم نیز در حال انجام است. نگاه ما به اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، نگاه تنقیحی است، به این دلیل که این قانون از جامعیت کافی و لازم برخوردار نیست و قوانین متعدد دیگری که پیش از ابلاغ این قانون وجود داشتند نیز در حال اجراست. ما با رویکرد جامعیت این قانون سعی کردیم در کمیسیون مورداشاره بررسی قانون را آغاز کنیم و امیدواریم کار نفس‌گیر و سختی که در این کمیسیون شروع شده، با همین رویکرد تنقیحی به پایان برسد و ابهاماتی که در چند سال اخیر بنیاد و سایر دستگاه‌ها را دچار چالش کرده است با هم‌اندیشی به حداقل ممکن برسانیم. در گزارشی که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است اعلام شده که 78 درصد از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرا شده است.
*در حوزه قوانین مرتبط با جانبازان و به‌عنوان‌مثال در موضوع تعیین درصد و احراز جانبازی بعضاً چالش‌هایی وجود داشته است که باعث بروز مشکلاتی شده است. در این خصوص چه تدابیری می‌توان اندیشید؟ علاوه بر این بحث تفاوت درصدهای اعلام‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و بعضی از نهادهای نظامی نیز وجود دارد که باعث بروز برخی سوءتفاهم‌ها می‌شود، در این خصوص نیز معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
_بنیاد شهید و امور ایثارگران مرجع نهایی تعیین درصد جانبازان برای استفاده از خدمات مصوب قانونی است، بااین‌حال نیروهای نظامی و انتظامی نیز در خصوص تعیین درصد همکاران خود مقررات خاص دارند و از معیارهای متفاوتی برای تعیین درصد جانبازان استفاده می‌کنند که با درصدهای مشخص‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران متفاوت است. به‌عنوان‌مثال بالاترین سقف ازکارافتادگی برای جانبازان معزز در بنیاد شهید و امور ایثارگران ۷۰ است، اما در نیروهای مسلح این معیار تا سقف ۱۰۰ نیز تعیین می‌شود و این تفاوت‌ها باعث ایجاد انتظار در میان ایثارگران گران‌قدر می‌شود. خوشبختانه مسئولین محترم در ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین همکاران ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در حوزه خدمت‌رسانی و نیز در بحث مقررات مربوط به ایثارگران، باید قوانین به یکدیگر نزدیک شوند و یکسان‌سازی صورت بگیرد و در موارد اختلاف موضوع به کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی مربوطه و بنیاد ارجاع شود. بر اساس شرایط پیش‌آمده و تعامل بسیار مناسبی که بین ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد ایجاد شده است، این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و همان‌گونه که در تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز مصادیق شهادت و جانبازی، معیارها و شاخص‌های هر دو دستگاه به یکدیگر نزدیک شد، امیدواریم در آینده نزدیک در موضوع تعیین درصد جانبازی و ازکارافتادگی و نیز در موضوع سازوکارهای اجرای قانون حالت اشتغال، ان‌شاءالله بتوانیم نظراتمان را به یکدیگر نزدیک کنیم.
در بحث احراز و تعیین درصد جانبازی نیز باید این موضوع را مدنظر داشت که طبق قانون، احراز جانبازی و مجروحیت مقدمه احراز درصد ازکارافتادگی است. رزمندگانی که در جبهه‌ها حضور داشته و مجروح شده‌اند، اما اسناد مجروحیت را به هر دلیلی در اختیار ندارند، می‌توانند در صورت تائید مجروحیت از طرف یگان اعزام‌کننده و معرفی آن‌ها به کمیسیون احراز و کمیسیون پزشکی بنیاد مراجعه و مورد معاینه قرار بگیرند و جانبازی و درصد آن مشخص شود و متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش بنیاد قرار بگیرند. متأسفانه برخی از عزیزانی که برای احراز مجروحیت و جانبازی به بنیاد مراجعه می‌کنند، به دلیل آشنا نبودن با مقررات، توقع دارند که به‌محض طرح موضوع، باید جانبازی آنان مورد تأیید قرار گیرد و درصد جانبازی نیز تعیین شود و این موضوع ممکن است باعث بروز برخی سوءتفاهمات شود. قانون در این موضوع کاملاً صریح است و تا زمانی که فرآیندهای ذکرشده در قانون طی نشود، بنیاد نمی‌تواند خدمات را برای شخص متقاضی برقرار کند. این موضوع در ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت تصریح شده است.
*در موضوع فاقد صورت سانحه، بعضی از مردم عادی که در زمان انقلاب یا زمان دفاع مقدس دچار مجروحیت شده‌اند نیز دارای چنین شرایطی هستند. قانون درباره این گروه به چه صورت است؟
_درباره این عزیزان نیز تفاوتی وجود ندارد و مشمول ماده 61 قانون اشاره‌شده هستند و در این قانون کلمه «افراد» و «رزمندگان» ذکر شده است که شامل افراد و مردم عادی نیز می‌شود. این عزیزان می‌توانند به شورای تأمین استان، فرمانداری محل سکونت، وزارت اطلاعات و مراجع قانونی دیگر مراجعه کنند و پس از اخذ تائید به مجروحیت از مراجعه مذکور مدارک خود را به بنیاد شهرستان با استان برای بررسی مدرک موردپذیرش بنیاد برای بررسی احراز و تعیین درصد ارائه کنند.
*در مورد مصادیق شهادت شرایط به چه صورت است؟ در بعضی از موارد در پی بروز حوادث حین خدمت، فرد متوفی شهید تلقی می‌شود و در بعضی از موارد نیز خیر. لطفاً دراین‌باره توضیح دهید.
_در خصوص احراز مصادیق شهید و در حکم شهید، در ماده 1 اصلاحیه قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و هم در تبصره ذیل بند الف ماده 1 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به این موضوع پرداخته شده است و به‌اصطلاح تکلیف آن روشن شده است. در تبصره ذیل بند الف ماده 1 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصریح شده که احراز مصادیق ایثارگری اعم از شهید و ازکارافتادگی و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح و بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دفاع و
سعی کرده‌ام در تمام جلسات علنی مجلس حاضر باشم و در حد توان خواسته‌های قانونی ایثارگران که از طریق نمایندگان محترم پیگیری می‌شود را به سرانجام برسانیم. طبق آماری که داریم حدود 70 درصد مکاتبات نمایندگان مجلس با بنیاد همراه با پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان از جانب ما بوده است و 30 درصدی که بدون جواب مانده، به دلایلی چون ناقص بودن مدارک فرد متقاضی یا ناهماهنگی ادارات استانی بوده است.
 
با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد مشخص می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز تصویب و ابلاغ شده است و ملاک اجرایی در این حوزه این آیین‌نامه است. اگر مواردی باشد که در چهارچوب احکام این آئین‌نامه نباشد، با تدبیر و حکم مقام معظم رهبری بحث احراز شهادت مشخص می‌شود و بنیاد نیز به وظایف خود عمل می‌کند. البته در مورد احراز شهادت آتش‌نشان‌ها، محیط‌بان‌ها و کارکنان حلال احمر که در حین مأموریت کشته می‌شوند خلأ قانونی داریم. به همین علت پیشنهادی در دولت با عنوان ایثارگران یا فداکاران خدمتی در حال رسیدگی است که در صورت تصویب، به عزیزانی که در این حوزه‌ها جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار مجروحیت می‌شوند، فداکاران یا ایثارگران خدمت اطلاق خواهد شد که تسهیلات غیرمالی در پیش‌نویس این آئین‌نامه پیش‌بینی‌شده است و قطعه‌ای نیز برای این عزیزان در آرامستان‌ها در نظر گرفته می‌شود.
*در حوزه معاضدت حقوقی چه اقداماتی از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد انجام می‌شود؟
_ معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد بر طبق اساسنامه موظف است از هریک از ایثارگران در حوزه جرائم غیر عمد که دارای پرونده‌های قضایی باشند، حمایت قضایی کند. جرائم غیر عمد حوزه‌هایی چون مشکلات خانوادگی، امور ثبتی، جرائم مالی و چک را در بر می‌گیرد و در صورت مراجعه این عزیزان به دادگاه‌ها، از حمایت‌هایی چون مشاوره‌های حقوقی و تنظیم لایحه دفاعیه بهره‌مند می‌شوند و یکی از کارشناسان معاونت حقوقی نیز به‌عنوان نماینده این معاونت در محاکم قضایی، در کنار آنان خواهد بود. در صورت درخواست ایثارگر برای استفاده از وکیل، این معاونت تا سقف 1 میلیون و 500 هزار تومان بر اساس ردیف بودجه‌ای، کمک مالی خواهیم داد. البته معاونت حقوقی و امور مجلس در صورت نیاز، در موارد خاص بسیار فراتر از دستورالعمل‌ها خدمات قضایی ایثارگران را پیگیری و مدیریت می‌کند.
*این حمایت‌ها مستقیماً از سوی معاونت صورت می‌گیرد یا بحث راه‌اندازی موسسه‌ای برای ارائه این خدمات نیز وجود دارد؟
_حمایت‌های قضایی از ایثارگران مستقیماً از طریق ادارات کل و ادارات شهرستان‌ها انجام می‌شود و هرسال اعتبارات این بخش بر اساس تعداد پرونده‌های استانی، تخصیص پیدا می‌کند. قرار بر این است که بخشی از معاضدت‌های قضایی از طریق موسسه‌ای که اعضای آن تحصیل‌کردگان و متخصصان رشته حقوقی باشند که از خانواده ایثارگری هستند، انجام شود، اما این موسسه هنوز راه‌اندازی نشده است. از طرف دیگر سمن‌های حقوقی که اعضای آن‌ها از جامعه هدف بنیاد هستند، با این معاونت ارتباط دارند. البته بحث همیار عدل نیز از سوی معاونت محترم تعاون و امور اجتماعی و اداره کل مددکاری و امور اجتماعی در حال اجراست و تعدادی از قضات بازنشسته و وکلایی که با نیت خیرخواهانه، علاقه‌مند به فعالیت در حوزه ایثارگران هستند، به‌صورت خودجوش حمایت‌های قضایی را از ایثارگران انجام می‌دهند.
*لطفاً در خصوص تصویب مواد الحاقی احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مورد ایثارگران توضیح دهید.
_نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی ششم این احکام مصوب کردند تا والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و همچنین همسران و فرزندان جانبازان بالای بیست‌وپنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان بالای یک سال سابقه اسارت، همسران و فرزندان آنان و رزمندگان دارای شش ماه متوالی یا نُه ماه متناوب سابقه و بیشتر دارنده بورسیه تحصیلی، در محل دانشگاه تعیین‌شده استخدام رسمی و قطعی شوند. همچنین ماده الحاقی 24 بر این اساس است که هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیئت‌علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. طبق این ماده، کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری ـ مصوب 31/3/1345 ـ لغو می‌شود. ماده 25 الحاقی این احکام نیز تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده نیز مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود. همچنین بر اساس مواد الحاقی 26 و 28 نیز ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود هستند و در ماده الحاقی 28 دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی (غیر ایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعدازآن در راستای مأموریت‌های محوله از سوی مراجع ذیصلاح، به شهادت رسیده‌اند، حداکثر یک سال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء کند. در ماده الحاقی 54 نیز آمده که دولت موظف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، نسبت به استمرار پرداخت مستمری پدر و مادر شهید فوت‌شده دارای فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تکفل، نامادری و بیماری صعب‌العلاج اقدام نماید. همچنین در تبصره‌های این ماده الحاقی، درصورتی‌که از حق‌وحقوق دولتی این دسته از افراد به‌طور ماهانه برخوردار باشند از این ماده مستثنی هستند و نیز فرزندان شهید که معلول، محجور و دارای بیماری صعب‌العلاج هستند و قادر به کار نیستند از حقوق ماهانه برخوردار می‌شوند. این موارد پس از تأیید شورای محترم نگهبان به‌عنوان قانون دائمی ابلاغ خواهد شد.
*تعامل معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
_از ابتدای ورود بنده به این معاونت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای شهیدی نماینده محترم ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر تعامل مثبت با نمایندگان محترم مجلس تأکید کردند. بر همین اساس تمام تلاش خود را بر ایجاد فضایی کاملاً تعاملی با نمایندگان محترم معطوف کرده‌ایم. سعی کرده‌ام در تمام جلسات علنی مجلس حاضر باشم و در حد توان خواسته‌های قانونی ایثارگران که از طریق نمایندگان محترم پیگیری می‌شود را به سرانجام برسانیم. طبق آماری که داریم حدود 70 درصد مکاتبات نمایندگان مجلس با بنیاد همراه با پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان از جانب ما بوده است و 30 درصدی که بدون جواب مانده، به دلایلی چون ناقص بودن مدارک فرد متقاضی یا ناهماهنگی ادارات استانی بوده است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 166890
 


 
 
 
 
جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی