کمیسیون ماده 16؛ آماده خدمت‌رسانی به ایثارگران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۸
کمیسیون ماده 16؛ آماده خدمت‌رسانی به ایثارگران
 
علیرضا اسماعیلی در سال ۱۳۷۷ وارد بنیاد شهید و امور ایثارگران شد و کار خود را در معاونت بهداشت و درمان آغاز کرد. او که دارای مدرک دکتری پزشکی است، سابقه بیش از ۲۰ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ تحمیلی را دارد و در چندین عملیات شرکت و دچار مجروحیت جنگی شده است. از سوابق اجرایی دکتر اسماعیلی در بنیاد می‌توان به مدیریت درمان مجتمع خدمات درمانی کوثر، رئیس اداره احراز و هم‌چنین دبیری کمیسیون پزشکی بنیاد اشاره کرد. او از سال ۱۳۸۸ به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان مشغول به فعالیت است.

آنچه در زیر می‌خوانید مشروح گفت‌و‌گو با دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان است:
*جناب دکتر اسماعیلی، لطفاً در ابتدا درباره تاریخچه و وظایف کمیسیون ماده ۱۶ توضیح دهید و بفرمایید حیطه اختیارات این کمیسیون در چه حدی است؟
ابتدا از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده تشکر می‌کنم. پس از جنگ تحمیلی و بازگشت جانبازان به محل فعالیت‌های اقتصادی و اداری خود مشکلاتی در زمینه کاری این عزیزان پیش آمد که برای رسیدگی به این مسائل، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۶۸ به صورت آزمایشی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به تصویب رساند. این قانون با ۳ هدف عمده «تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی»، «حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان» و «ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جمعی جانبازان» تصویب شد که همین ۳ مورد نیز جز اهداف اصلی رسیدگی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۶ است. پس از تصویب آزمایشی قانون تسهیلات در سال ۶۸، در سال ۷۱ آئین‌نامه اجرائی آن نیز به تصویب هیئت دولت رسید و در ‌‌نهایت در تاریخ ۳۱ /۳ /۷۴ این قانون با تغییرات جزئی و به صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمد و آئین‌نامه اجرائی آن نیز در سال ۱۳۷۷ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در ماده ۱۶ قانون تسهیلات آمده است: «بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح است». بر همین اساس فعالیت رسمی کمیسیون ماده ۱۶ از سال ۱۳۷۷ آغاز شد و جامعه هدف آن نیز جانبازان با حداقل 5 درصد جانبازی تا ۷۰ درصد است. قانون فوق مشتمل بر ۲۰ ماده و 15 تبصره بوده که در تاریخ ۷ /۴ /۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است. عمده شکایت وارده به کمیسیون در خصوص ماده ۴ قانون تسهیلات است. در این ماده آمده است: «دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند، فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند و بر اساس تبصره این ماده جانبازانی که از سوی مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیته‌های انضباطی و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد. در ماده ۵ نیز می‌خوانیم: مربوط به جانبازان از کار افتاده کلی می‌باشد که بر اساس قانون حالت اشتغال مصوب سال ۷۲ با آنان برخورد می‌شود. همچنین در ماده ۶ آمده است: افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز بدون پرداخت کسور بازنشستگی جزء سنوات قابل قبول بازنشستگی محسوب گردد. در ماده ۷ نیز آمده است: جهت حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌های مشمول قانون مکلفند از خدمات نامبردگان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده (با نظرکمیسیون پزشکی بنیاد) استفاده نمایند. در ماده ۸ نیز در خصوص تبدیل وضع استخدامی به رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه صحبت شده است. ماده ۹ قانون مربوط به کسر ساعت کاری جانبازان بوده که بر اساس نوع و درصد جانبازی و آئین‌نامه قابل رسیدگی است. ماده ۱۱ مربوط به میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول است که عهده‌دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان هستند و ماده ۱۲ مربوط به استفاده از مأموریت آموزشی است. ماده ۱۵ در خصوص ارتباط فوت جانباز با عوامل جبهه و جنگ است و ازآنجاکه امری تخصصی است در کمیسیون پزشکی ارتباط مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ماده ۱۸ مربوط به احتساب یک مقطع تحصیلی بالا‌تر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر است و ماده ۱۹ به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی جانبازانی اختصاص دارد که مرخصی آنان به تائید کمیسیون پزشکی رسیده باشد. تا سال ۸۹ کمیسیون، رسیدگی به شکایات فوق را در دستور کار خود داشت و پس از تصویب قانون بودجه سال ۸۹ در بند «ک» قسمت ۷، قانون فرزندان شهدا را نیز مانند جانبازان ۵۰ درصد دانسته که از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار هستند، قلمداد کرده و در بند «الف» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در مورخ ۱۵ /۱۰ /۸۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال ۹۰ قابلیت اجرائی پیدا کرده، آمده است که فرزندان شهدا
روال کار برای طرح شکایت در استان‌ها، حضور در نمایندگی این کمیسیون در مرکز هر استان است. اکثر نمایندگان کمیسیون ماده ۱۶ در اداره حقوقی استان مشغول به فعالیت هستند لذا رسیدگی به شکایت در‌ همان استان انجام می‌شود و مکاتبات اولیه نیز از طریق استان صورت می‌گیرد. ممکن است با‌‌ همان مکاتبات اولیه مشکل ایثارگر در اداره متبوع حل شود و نیاز به پیگیری در مرکز نباشد اما در صورتی که دستگاه زیر بار اجرای قانون نرفتند، نماینده کمیسیون بر اساس دستور العمل‌های ابلاغی و بر اساس فرمت‌های موجود دادخواست تنظیم و با مستندات قانونی که ایثارگران ارائه می‌دهند.
از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالا‌تر نیز به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود. فرزندان شهدا نیز مانند جانبازان در خصوص عدم اجرای صحیح قانون می‌توانند در نمایندگی‌های کمیسیون ماده ۱۶ استان‌ها اقامه دعوا کنند. با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ ۲ /۱۰ /۹۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام جامعه هدف کمیسیون ماده ۱۶ از جانبازان به فرزندان شهدا، خانواده شاهد و آزادگان نیز گسترش پیدا کرد. بنابراین علاوه بر ۲۰ ماده قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که قابل رسیدگی در کمیسیون بوده به استناد تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع، ۷۶ ماده دیگر نیز به مواد قانونی قابل رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۶ اضافه شد.

*به این ترتیب با افزایش آمار مخاطبان کمیسیون ماده ۱۶، آمار شکایت‌های ارائه شده به این کمیسیون افزایش یافت؟
بله آمار شکایت‌ها نسبت به پیش از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افزایش چشمگیری پیدا کرد. البته با توجه به آشنایی تدریجی جانبازان در طول سال‌ها با موضوع کمیسیون ماده ۱۶، آمار شکایت‌ها نسبت صعودی داشته است.

*ایثارگران با هر نوع قطع همکاری با دستگاه‌ها می‌توانند شکایت خود را برای بازگشت به کار در کمیسیون مطرح کنند؟
در هر نوع منفک شدن از دستگاه ایثارگران می‌توانند درخواست بازگشت به کار کنند اما در مواردی که ایثارگر توسط مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده‌ است، مشمول ماده ۴ قانون تسهیلات یا ماده ۶۰ قانون جامع قرار نمی‌گیرند. شرط دیگر نیز تائید توسط هسته گزینش است که در صورت تائید نشدن نمی‌توانند به محل کار خود برگردند. بنابراین، این افراد قبل از طرح شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ باید از رأی هسته گزینش در هیئت تجدیدنظر گزینش و یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند و پس از ابطال نظریه گزینش می‌توانند در کمیسیون ماده ۱۶ در خصوص اعاده به کار خود اقامه دعوا کنند. البته در تمامی موارد در کمیسیون ماده ۱۶ پرونده تشکیل می‌شود و بنابر فراخور پرونده و مستندات ارائه شده رأی صادر خواهد شد.

*فرآیند کاری شکایت به این کمیسیون به چه صورتی است و چه مراجعی برای تجدید نظر خواهی از رأی این کمیسیون وجود دارند؟
مستند به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۶ مورخ ۲۱ /۷ /۸۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ مورخ ۱۷ /۱۱ /۹۱ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ماهوی را بدواً ندارد. بنابراین نخستین مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان و جامعه هدف که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شده، کمیسیون ماده ۱۶ است و این عزیزان جهت تشکیل پرونده باید به نمایندگی‌های کمیسیون در استان‌ها مراجعه و تشکیل پرونده دهند. در صورتی که در فرآیند بررسی پرونده شکایتی، رأی به ورود شکایت صادر شود دستگاه مربوطه مکلف به اجرای رأی است و در صورتی که رأی به رد شکایت توسط کمیسیون ماده ۱۶ صادر شود فرد ایثارگر می‌تواند از رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری نیز به استناد آئین دادرسی و در صورت محق دانستن ایثارگر با اشاره به مستندات قانونی، پرونده را به کمیسیون ارجاع می‌دهد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی مجدد در صورتی که بر اساس مستندات قانونی دیوان عدالت اداری قابل استناد در جلسه باشد رأی به نفع ایثارگر صادر می‌شود و در غیر این صورت پرونده مجدداً رد می‌شود که در این صورت ایثارگر می‌تواند بار دیگر به دیوان مراجعه و برای بار دوم شکایت تنظیم کرده و در این حالت دیوان رأساً نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت تنها دیوان عدالت اداری است که می‌تواند آراء کمیسیون ماده ۱۶ را کان لم یکن کند. در صورت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ توسط دستگاه مشمول قانون ابتدا به استناد قانون مجازات اسلامی اخطاریه صادر می‌شود و در صورت عدم تمکین از طریق دادسرای کارکنان دولت و یا سایر مراجع صالح این امر پیگیری می‌شود. بنابراین دادسرا یا دادگاه‌ها به صورت شکلی ورود پیدا می‌کنند نه به صورت ماهوی، لذا مجازات‌هایی چون انفصال موقت و حتی دائم از خدمت و یا جریمه و ... برای دستگاه خاطی در نظر گرفته شده است.

*این رویه درباره دستگاه‌های خصوصی به چه ترتیب است؟
اکثر دستگاه‌ها آراء صادره از سوی کمیسیون را اجرا می‌کنند اما در خصوص دستگاه‌هایی که خصوصی به معنای واقعی کلمه هستند، مشکلاتی وجود دارد. در ماده ۳ قانون تسهیلات دستگاه‌های مشمول قانون احصاء شده‌اند و بر اساس این موارد کمیسیون نمی‌تواند در خصوص دستگاه‌هایی که خصوصی هستند، رأی صادر کند، اما به استناد بند ب ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حتی دستگاه‌های خصوصی باید قانون جامع را اجرا کنند بنابر این بسته به نوع شکایت که آیا قانون تسهیلات موضوع شکایت است یا قانون جامع، برخورد با دستگاه‌های خصوصی متفاوت است. به طور مثال به استناد ماده ۶۶ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه‌هایی که به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و یا می‌شوند و یا در فهرست واگذاری هستند باید از قوانین و مقررات ایثارگری تبعیت کنند، لذا دستگاه‌هایی که قبلاً دولتی بوده‌اند و به استناد ماده ۴۴ قانون اساسی واگذار شده‌اند باید تبعیت کنند که البته اکثر مواقع تمکین می‌کنند.

*در حال حاضر مرجع اصلی رسیدگی‌های کمیسیون ماده ۱۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است یا قانون تسهیلات؟
مفاد قوانین مصوب در قانون جامع مغایرتی با قانون تسهیلات ندارد. اگر منظور تعداد شکایات از قانون جامع است یا قانون تسهیلات باید بگویم هنوز هم شکایت از عدم اجرای قانون تسهیلات بیشتر است که در کمیسیون نیز مطرح می‌شوند.

*آیا قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با تأکید بر عنوان «جامع» می‌تواند قانون تسهیلات را نیز در بر بگیرد و در نتیجه شاهد کنار گذاشته شدن قانون تسهیلات باشیم؟
در واقع باید کار به این سمت پیش برود تا از پراکندگی قوانین و در نتیجه ایجاد برخی مشکلات به دلیل این پراکندگی قوانین ایثارگران جلوگیری شود و ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد ایجاد قانون یک پارچه به صورت جامع باشیم.

*کمیسیون ماده ۱۶ علاوه بر موارد یاد شده، موضوع رسیدگی به شکایات در خصوص احراز جانبازی نیز بررسی می‌کند، لطفاً در این خصوص توضیح بفرمائید.
مستند به تبصره ۲ بند ب ماده ۲ قانون تسهیلات و همچنین تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع مرجع نهائی احراز جانبازی کمیسیون ماده ۱۶ است، اما با توجه به آئین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید و در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران که به استناد تبصره ۱ ماده ۶ اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب ۱۳۸۷ و هم‌چنین تبصره بند الف ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ به تصویب رسید باید ابتدا بر اساس ماده ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ آئین‌نامه فوق عمل شود. یعنی اگر پس از صدور گواهی مجروحیت در یگان مربوطه و طرح آن در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ ارتش و یا ۱۳۴ و ۱۳۵ سپاه و یا ۱۴۰ و ۱۴۱ ناجا به تائید رسیده باشد و در کمیسیون احراز استانی بنیاد به تائید نرسیده باشد. پرونده ابتدا باید در کمیسیون مشترک (بنیاد و یگان مربوطه) مطرح و در صورت تائید به کمیسیون پزشکی بنیاد معرفی و در صورت عدم تائید در کمیسیون فوق پرونده مسدود می‌شود و در صورت ایجاد اختلاف در کمیسیون فوق و به استناد گردش کار شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۱ /۱۱ /۶۹ به ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع و درخواست بررسی و صدور رأی نهایی می‌شود، لذا در صورتی که ستاد کل رأی به رد شکایت صادر کند در مرحله آخر، پرونده قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۶ است. در مورد نیروهای مردمی که در بمباران هوایی یا موشک‌باران دچار حادثه شده‌اند نیز روند کار به این شکل است که به استناد ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی بندم ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۹ /۹ /۹۱ هیئت محترم وزیران ابتدا با ارائه مدارک مستند به فرمانداری شهرستان مربوطه رأی شورای تأمین اخذ، سپس در شورای تأمین استان مطرح و در
تعداد کل شکایات وارده به دبیرخانه در سال ۱۳۸۶ یک هزار و ۵۸۸ پرونده بوده و در سال ۱۳۹۴ به تعداد سه هزار و ۲۸۳ پرونده رسیده است. تعداد کل آراء صادره این کمیسیون در سال ۱۳۸۶ یک هزار و ۶۷۹ پرونده بوده و در سال ۱۳۹۴ به ۲ هزار و ۷۱۱ پرونده افزایش پیدا کرده است.
صورت تائید شورای مذکور از طریق معاون سیاسی استانداری به معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام و در صورت تائید وزارت کشور از طریق‌‌ همان معاون سیاسی به بنیاد اعلام می‌شود و سپس در کمیسیون پزشکی شرکت، درصد جانبازی اخذ شود. در مواردی که مجروحیت مربوط به قبل از انقلاب و یا در حوادث سال ۵۷ انقلاب باشد، ارائه گواهی مجروحیت از اداره کل اطلاعات استان مربوطه ملاک عمل است.

*بحث رسیدگی به شکایات ایثارگران در استان‌ها چگونه است؟ آیا حتماً باید برای طرح شکایت به تهران مراجعه کنند؟
از سال ۸۶ به این طرف کمیسیون ماده ۱۶ در تمام استان‌ها دارای نمایندگی است اما سابقاً ایثارگران باید برای شکایت از عدم اجرای رأی به تهران مراجعه می‌کردند که علاوه بر هزینه‌های زیادی که برای ایثارگر در پی داشت وقت زیادی نیز از این عزیزان و همکاران گرفته می‌شد بنابر این روال کار برای طرح شکایت در استان‌ها، حضور در نمایندگی این کمیسیون در مرکز هر استان است. اکثر نمایندگان کمیسیون ماده ۱۶ در اداره حقوقی استان مشغول به فعالیت هستند، لذا رسیدگی به شکایت در‌ همان استان انجام می‌شود و مکاتبات اولیه نیز از طریق استان صورت می‌گیرد. ممکن است با‌‌ همان مکاتبات اولیه مشکل ایثارگر در اداره متبوع حل شود و نیاز به پیگیری در مرکز نباشد، اما در صورتی که دستگاه زیر بار اجرای قانون نرفتند، نماینده کمیسیون بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و بر اساس فرمت‌های موجود دادخواست تنظیم و با مستندات قانونی که ایثارگران ارائه می‌دهند؛ پرونده تکمیل و به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ واقع در تهران ارسال و پس از دریافت در کمیسیون بلافاصله ثبت و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

*این کمیسیون تاکنون به چند پرونده رسیدگی کرده است و آمار متوسط کاری این کمیسیون چگونه است؟
لازم است اول این توضیح را بدهم که آمار موجود به شکل دقیق از سال ۸۶ قابل ارائه است و آمار پیش از آن تاریخ به صورت دقیق ثبت نشده است، پس مبنای مقایسه سال ۱۳۸۶ است. تا حدود سال‌های ۸۷ و ۸۸ عمده شکایت‌های مطرح شده در این کمیسیون به صورت برابر مربوطه به شکایت‌های دستگاهی و احرازی بوده است. این روند با توجه به تصویب قانون بودجه سال ۸۹ و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اضافه شدن ۷۶ ماده به قوانین مربوطه و همچنین افزایش جامعه هدف به فرزندان شهدا، خانواده شاهد و آزادگان به این شکل تغییر کرد که تعداد شکایت‌های دستگاهی مطرح شده در کمیسیون افزایش یافت و نسبت شکایات به ۸۰ درصد مربوط به دستگاهی و ۲۰ درصد مربوط به احراز تغییر کرده است. در کمیسیون ماده ۱۶ یک روز در هفته از اعضای کمیسیون دعوت به عمل می‌آید و در آن روز 3 جلسه یک ساعت و نیمی برقرار می‌شود. بنابراین در هر هفته ۳ جلسه یک ساعت و نیمی داریم و در روند کاری جلسه حدود ۵۰ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در هر ماه در کمیسیون حدود ۱۵۰ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در حالی است که تعداد شکایات وارده به دبیرخانه کمیسیون در هر ماه خیلی بیشتر از آن است. در سال ۱۳۸۶ تعداد این کمیسیون ۱۰۳ جلسه بوده و این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۴۸ جلسه رسیده است. تعداد کل شکایات وارده به دبیرخانه در سال ۱۳۸۶ یک هزار و ۵۸۸ پرونده بوده و در سال ۱۳۹۴ به تعداد سه هزار و ۲۸۳ پرونده رسیده است. تعداد کل آراء صادره این کمیسیون در سال ۱۳۸۶ یک هزار و ۶۷۹ پرونده بوده و در سال ۱۳۹۴ به ۲ هزار و ۷۱۱ پرونده افزایش پیدا کرده است. تعداد جلسات کمیسیون در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ به میزان 2 دهم درصد افزایش یافته ولی نسبت به سال ۱۳۸۶ با رشد ۴۴ درصدی مواجه بوده است. تعداد کل پرونده‌های ورودی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ به میزان ۳۴ درصد افزایش یافته و این نسبت برای سال ۱۳۸۶ به میزان ۱۰۶ درصد افزایش یافته است. تعداد آرای صادره سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۶ به میزان ۶۱ درصد افزایش داشته است. در حدود ۷۳ درصد پرونده‌های ورودی مربوط به شکایت احراز جانبازی، در سال ۹۴ منجر به صدور رأی شده و در حدود ۸۶ درصد پرونده‌های ورودی مربوطه به شکایت دستگاهی در سال ۹۴ منجر به صدور رأی شده است. طول زمان رسیدگی از زمان ثبت در دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ تا صدور رأی از ۴ ماه در سال ۸۷ به ۹ ماه در سال ۹۴ رسیده است. علاوه بر روند کاری هفته، جلساتی نیز در ایام تعطیل مثل پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها نیز به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود تا زمان رسیدگی به شکایات از ۹ ماه بیشتر نشود. ولی از آنجاکه تعداد ورودی پرونده‌ها خیلی بیشتر از خروجی‌هاست، متأسفانه ممکن است از ۹ ماه نیز فرا‌تر رود که با توجه به اینکه در ساختار انسانی کمیسیون از سال ۸۶ هیچ تغییری ایجاد نشده است، نیاز به تجدیدنظر در آن احساس می‌شود. برای پرونده‌هایی که در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند از حدود یک ماه و نیم قبل از طرح، از دستگاه مربوطه دعوت به عمل می‌آید تا هر گونه مستندات و لایحه دفاعیه را در زمان جلسه به همراه آورند، چرا که پس از اتخاذ تصمیم، رسیدگی مجدد امکان‌پذیر نیست. با توجه به حجم بالای پرونده‌های موجود در کمیسیون امکان به تعویق افتادن زمان رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و در صورت عدم حضور نماینده دستگاه رأی به صورت غیابی صادر و اعلام می‌شود.

*در جایی به این مورد اشاره کردید که از سال ۱۳۸۹ فرزندان شهدا نیز از نظر قانون در حوزه مسائل دستگاهی مانند جانبازان ۵۰درصد در نظر گرفته می‌شوند. این قانون قابلیت عطف به ما سبق شدن دارد؟ یعنی اگر فرزند شهیدی در سال‌های پیش از ۱۳۸۹ سابقه اشتغال قراردادی در دستگاه‌ها را داشته باشد می‌تواند برای بازگشت به شغل خود و استخدام شدن در این کمیسیون طرح شکایت کند؟
_بله در قانون بودجه سال ۸۹ و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه از کلمه مقرر استفاده شده است و در فرهنگ لغات دهخدا و معین و عمید از کلمه «مقرر» به معنای قرارداده شده و یا برقرار شده معنا شده است، بنابراین فعل آن ماضی است در نتیجه فرزندان شهدا که تا قبل از تاریخ ۲ /۱۰ /۹۱ در دستگاه‌ها شاغل بوده‌اند، می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند.

*در مورد اعاده به کار وجود قرارداد الزامی است؟
_بله حتماً باید قرارداد ثبت‌شده‌ای موجود باشد و رابطه شغلی بین شاکی و دستگاه مربوطه از نظر اعضای کمیسیون احراز شود، بنابر این فعالیت در شرکت‌های پیمانکاری رابطه استخدامی با دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شود.

*با تشکر از شما، اگر مطلبی باقی‌مانده است بفرمائید.
_خوشبختانه اعضای کمیسیون ماده ۱۶ خود نیز از جامعه ایثارگران هستند و قطعاً مدافع ایثارگران در چهارچوب قانون بوده و از آنان به خوبی دفاع می‌کنند. مضافاً اعضای محترم به قوانین و مقررات اداری ایثارگران اِشراف کامل داشته و از حقوق آنان دفاع می‌کنند و این گفته با توجه به آمار آراء کمیسیون قابل اثبات است.
انتهای پیام/

 
کد مطلب: 200844
 


 
 
دولت ایثارگران
 

*حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، نماینده ولی فقیه،...

 
 
 
 
فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد